|
باب گفتگو
کارگران و دولت در ایران
محمد مالجو
اعضای طبقۀ کارگر در سال 1385 حدود 30 درصد از نیروی کار شاغل در ایران را تشکیل می¬داده¬اند، بخشی از نیروی کار که عمدتاً هم فاقد ابزار تولید است، هم بی بهره از اقتدار سازمانی، و هم جای¬گرفته در رده های بالنسبه پایین تری از هرم سرمایۀ انسانی. طبقۀ کارگر در ایران روی هم رفته از نابرخوردارترین اقشار اجتماعی است، نوعی نابرخورداری که در ناامنی فزایندۀ شغلی، میزان مستمراً بالای بیکاری، نرخ بالای تورم، معضل دیرپای حقوق معوقه، گسترش قراردادهای موقت کار، قدرت خرید کاهندۀ دستمزدهای اسمی، خروج کارگاه های زیر ده نفر از شمول قانون کار، تعدیل اجباری نیروی کار مازاد، تبعیض جنسیتی در نقطۀ تولید، ممنوعیت تأسیس تشکل های مستقل کارگری، ممنوعیت اعتصاب، و جز آن بازتاب می یابد. رگه ای از همین نابرخورداری را مثلاً می توان در آینۀ مسائل مرتبط با حداقل دستمزد ردیابی کرد. حداقل دستمزد که در سال 1387 ماهانه حدوداً 220 هزار تومان بود فقط حدود 61 درصد از قدرت خریدِ حداقل دستمزد در سال 1358 را داشت. همین رقمِ حدوداً 220 هزار تومانی در شرایطی به تصویب رسید که خط فقر در سال 1387 برای خانوار پنج نفره در شهرهای بزرگ بنا بر محاسبۀ بانک مرکزی معادل 780 هزار تومان بود.
اگرچه دولت نهم در سال 1384 کمابیش در چنین اوضاع و احوالی با وعدۀ تحقق عدالت اجتماعی برای اقشار فرودست از جمله کارگران به صحنه آمده بود، اما با گذشت پنج سال از آن زمان به نظر می رسد مهم ترین دستور کار دولت های نهم و دهم عبارت بوده باشد از نوعی بازآرایی طبقاتی جامعه از سویی به نفع قشر نوظهوری از هم پیمانان دولت در طبقۀ سیاسی حاکم که تا پیش از نهمین انتخابات ریاست جمهوری غالباً نه در رأس بلکه در میانۀ هرم های قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی قرار داشتند و از دیگر سو به زیان بخش هایی از صاحبان سرمایه که در دهۀ اول انقلاب پا گرفته و در دورۀ شانزده سالۀ پس از جنگ تثبیت شده بودند. در خلال جابه جایی های پرتلاطمی که طی پنج سال اخیر از این رهگذر در گردش ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی به وقوع پیوسته است، سهم مزدبگیران و از جمله طبقۀ کارگر عمدتاً منحصر بوده است به انتفاع ناپایدار از نوعی بازتوزیعِ به¬غایت محدود و ناکارا در ثروت اقتصادی به ازای حمایت¬های سیاسی احتمالی از اهداف موردنظرِ قدرت سیاسی مستقر.
بی تردید نوعی بازتوزیع ثروت اقتصادی که به نفع طبقۀ کارگر باشد هم از لازمه های حل معضل رشد اقتصادی است و هم از لازمه های تحقق عدالت اجتماعی. بدون بازتوزیع ثروت اقتصادی در كشور نمیتوان به حداقلی از توافق و سازش میان همۀ طبقات برای تحقق این هر دو هدف رسید. تمام کالاها و خدماتی که در کشور تولید می شوند درواقع مستقیماً به دست کارگران به تولید می رسند، حتی درآمدهای بخش نفت و سایر منابع طبیعی نیز فقط از رهگذر استخراج و حمل ونقل و تصفیه و فروش که به دست کارگران تحقق می یابد در خزانۀ دولت جای می گیرند. قلمروهای تولید و توزیع ثروت اقتصادی بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند. ریشۀ بخشی از ضعف ها در بخش تولید را باید در الگوی عمیقاً نابرابر فعلیِ توزیع ثروت جست وجو کرد. بااین حال، بازتوزیع کارا و پایدارِ ثروت اقتصادی به هیچ وجه سیاستی خلق الساعه و یک شبه نیست بلکه به نوبۀ خود از جمله در گروِ بازتوزیع دموکراتیکِ قدرت سیاسی نیز هست. در دو دهه ای که از پایان جنگ هشت ساله می گذرد از این حیث می توان دست کم دو الگوی حکومتی را از هم تمیز داد: در دورۀ شانزده سالۀ پس از جنگ اصولاً از بازتوزیع ثروت اقتصادی پرهیز می شد و در دورۀ پنج سالۀ اخیر اما علی رغم تأکید شعارگونه بر بازتوزیع ثروت اقتصادی اصولاً به هیچ نوع بازتوزیعِ دموکراتیک قدرت سیاسی تن داده نشده است.
در شرایطی از این دست که راهبرد بازتوزیعِ معطوف به منافع طبقۀ کارگر در هیچ کدام از حوزه های قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی هرگز در دستور کار سیاست گذاری های دولتی قرار نگرفته است، طبقۀ کارگر دست کم در کانون دو تعارض اجتماعی عمده که در قالب دو نوعِ متمایز از شکاف های اجتماعی تجلی می یابند جای دارد: از سویی تضاد میان نیروی کار و سرمایه و از دیگر سو تضاد میان دموکراسی خواهی و اقتدارگرایی، اولی بازتاب نوعی روند بین المللی است و عمیقاً تحت تأثیر پروژۀ جهانی شدنِ سرمایه، و دومی انعکاس نوعی روند ملی است و سخت زیر نفوذ پروژۀ دموکراسی ستیزیِ نیروهای اقتدارگرای داخلی .
آن دسته از ارزیابی ها که پتانسیل طبقۀ هماره زیرِ ضرب و نه چندان تشکل یافتۀ کارگر برای نقش آفرینیِ توأمان در هر دو کانون تعارض اجتماعی را مثبت می انگارند سخت اغراق آمیز به نظر می رسند. تحلیل گرانی که فراخوان به کارگران برای پیوستن به تحولات جاری را منطبق بر منطقِ انحلال طلبانه ای می دانند که طبقۀ کارگر را به مذبح بورژوازی می فرستد با ممانعت از تمسک طبقۀ کارگر به ائتلاف های طبقاتی عملاً زمینه های انزوای طبقاتی کارگران را مهیا می کنند. در شرایطی که کارگران نه از توان تشکیلاتی چندانی برخوردارند و نه از انسجام تمام عیار طبقاتی و درعین حال چه به واسطۀ دهه ها ممانعت از تأسیس تشکل های مستقل و چه به واسطۀ انحصار حقوقی و حقیقی شوراهای اسلامی کار عملاً از نوعی تشکل فراگیر بی بهره هستند، طبقۀ کارگر چندان گریزی ندارد از تمرکز موقت روی صرفاً یکی از کانون های دوگانۀ تعارض اجتماعی و برگزیدن متحدان طبقاتی از میان برخی طبقاتِ فرادست. در نظم سیاسی جدیدی که بسیاری از خواسته های مدنی و اجتماعی و اقتصادی به خواسته های بنیادین سیاسی گره خورده و سازوکارهای دادخواهی و مطالبه محوری تا حدود زیادی عملاً منتفی شده است، هم انزوا و هم ائتلاف نابه جای طبقاتیِ طبقۀ کارگر در شرایط حساس کنونی چه بسا تسهیل کنندۀ استفادۀ ابزاری جریان های اقتدارگرا از اعضای این طبقه باشد.
[بالا]
|
مقالات ويژه
طبقۀ کارگر پس از انتخابات دهم: انزوا یا ائتلاف؟
محمد مالجو
این مقالۀ درصدد ارزیابی انتقادی گفتار آن دستۀ کم شمار از روشنفکران چپ است که اصولاً ائتلاف طبقۀ کارگر با سایر طبقات اجتماعی را در فقدان حضور هژمونیک طبقۀ کارگر در جنبش سبز بر وفق منافع طبقاتی کارگران نمی دانند.
[بالا]
|
|
سي سال جابه جايي طبقات اجتماعي در ايران
سهراب بهداد و فرهاد نعمانی
این مقاله با نگاهي فراگير به ماهيت طبقاتی نيروي كار ايران نشان می دهد جامعۀ ایران در سال 1385 متشكل از خرده بورژوازي، كاركنان طبقة كارگر، و طبقة پراکنده ای از سرمايه داران كوچك، در كنار بخش عمومي اي است كه يك چهارم از نيروي كار را در استخدام خود دارد. تركيب جایگاه های طبقاتي نيروي كار شاغل نشانگر آن است كه 40 درصد از اينان در جایگاه طبقاتي خرده بورژوازي اند (كه كارگران بي مزد خانوادگي را نيز دربرمي گيرند)، 30 درصد در جایگاه طبقاتی كاركنان طبقة كارگر در هر دو بخش خصوصي و دولتي اند، 5/7 درصد سرمايه داراند، 12 درصد در طبقة متوسط اند (70 درصد در استخدام دولت اند)، و 9 درصد كارگزاران سياسي دولت اند.
[بالا]
|
|
کالبدشکافی انقلاب: نقش کارگران صنعتی در انقلاب ایران
احمد اشرف
این مقاله برای شناخت نقش طبقۀ کارگر در انقلاب سال 1357 مبارزات کارگری را هم از نظر کمّی و هم از نظر کیفی در سه مقطع معنی دار تاریخی بررسی می کند: یعنی دورۀ پیش از انقلاب از 1350 تا آخر تابستان 1357؛ در جریان اعتصاب های بزرگ در ماه های مهر و آبان 1357، و سرانجام در یک سال نخستین انقلاب که دوران ماه عسل انقلاب و شکوفایی سازمان های هوادار طبقۀ کارگر و آزادی نسبی مبارزات کارگری بود. مبارزات کارگری در این مقاله در دو بخش متمایز مورد بررسی قرار می گیرد: یکم، مبارزات طبقۀ کارگر صنعتی در بخش خصوصی؛ و دوم، ائتلاف طبقات «کارمندی- کارگری خدمات عمومی».
[بالا]
|
|
بازار كار در ایرانِ پس از انقلاب
حسن طائي
در اين مقاله سه ركن اساسي بازار کار، يعني عرضه، تقاضا و بيكاري در سالیان پس از انقلاب مورد بحث قرار ميگيرند. بررسی روند عرضۀ نیروی کار در دورۀ پس از انقلاب نشان می دهد كه اقتصاد ایران در سال 1385 با جمعيت 36 ميليون نفريِ زير 25 سال به عنوان عرضۀ بالقوۀ ميان مدت و درازمدت بازار كار مواجه بوده است. مسئلۀ آتي اقتصاد ایران وجود جمعيت 5/24 ميليون نفريِ 10 تا 24 ساله است. از سوی دیگر، بررسی روند تقاضای نیروی کار در دورۀ پس از انقلاب نیز نشان می دهد اقتصاد ایران سالانه نيازمند ايجاد بيش از يك ميليون فرصت شغلي براي يك دورۀ طولاني مدت است.
[بالا]
|
|
حداقل دستمزد در ایران
فرشید یزدانی
این مقاله ضمن مرور برخی ابعاد نظری مقررات تعیین حداقل دستمزد و داده های آماری مرتبط با حداقل دستمزدها طی پنجاه سال گذشته در ایران نهایتاً به این جمع بندی می رسد که بخش مهمی از معضل حداقل دستمزد در اقتصاد ایران را می توان با تمرکز روی مناسباتی حل و فصل کرد که فراتر از روابط میان کارفرمایان و کارگران است.
[بالا]
|
|
«کار» و کارگر: بازتاب مسائل کارگری در نشریۀ کار
انوش صالحی
این مقاله بازتاب مسائل کارگری را در نشریۀ کار بررسی می کند، نشریه ای که ارگان سازمان چریک های فدایی خلق ایران بود و اولین دورۀ آن که در این مقاله محل بحث است از اسفند 1357 تا خرداد 1359 استمرار داشت.
[بالا]
|
